أعلن البرنامج الوطنى للسعادة وجودة الحياة، فى الإمارات، عن تطوير معايير لتعزيز جودة الحياة فى المجتمعات السكنية بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وكل فئات المجتمع والجهات المعنية.
وتتضمن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية،كما نشرت "البيان" الإماراتية، دليلاً يوضح معايير تفصيلية موحدة للمجتمعات السكنية على مستوى الدولة تستجيب للنمو الحضرى السريع والتطور العمرانى، وتضمن توفير البيئة المناسبة للأفراد لتعزيز نمط حياتهم الصحى النشط وتقوية الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء، كما تجسد أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، التى تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات فى نوفمبر 2018، بتعزيز قابلية العيش فى المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها من خلال مجتمعات حيوية داعمة لجودة الحياة.
وتم العمل على وضع السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان والشراكة مع كل فئات المجتمع والجهات المعنية بالدولة، بهدف الانتقال من جودة المساكن والمجتمعات السكنية إلى مجتمعات سكنية حيوية تعزز جودة الحياة المتكاملة لتكون دولة الإمارات نموذجاً متميزاً لجودة الحياة فى المجتمعات السكنية.
وتتضمن السياسة مجموعة من المعايير الخاصة بالمجتمعات السكنية فى الدولة، وتهدف لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد فى الحياة من خلال 6 مقومات للمجتمعات السكنية الحيوية هى: الموقع الأنسب والمرافق المتكاملة والمجتمعات المترابطة وأماكن للحياة التفاعلية والمشاركة المجتمعية والأنظمة الذكية.
كما تشمل السياسة التى تم وضعها بناء على دراسة أفضل الممارسات العالمية ودراسة الوضع الحالى فى الإمارات وعقد ورش عمل ولقاءات مع مجموعة من المختصين بتخطيط المجتمعات السكنية لضمان توافقها مع خصوصية مجتمع دولة الإمارات وأسلوب حياته، مجموعة من التوجهات التخطيطية المرتبطة بمبادئ جودة الحياة فى المجتمعات السكنية تم جمعها فى دليل متكامل.
وإضافة إلى دليل جودة الحياة فى المجتمعات السكنية تتضمن السياسة أداة تقييم لمدى تطبيق المعايير فى المجتمعات السكنية الحيوية.
ويمثل الدليل آلية عملية لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بشكل متكامل، وقد تم تطويره بالشراكة مع 21 جهة معنية بتخطيط المجتمعات السكنية، ونحو 50 من الخبراء والمختصين بتخطيط المدن والمجتمعات السكنية، فيما تم عقد ورش عمل ولقاءات مع المعنيين والمختصين والسكان فى إطار جهود تطوير الدليل.
ويهدف الدليل إلى إحداث نقلة نوعية مستقبلية فى تصميمها من خلال تبنى معايير يسهم تطبيقها فى الارتقاء بجودة الحياة فى المجتمعات السكنية، وابتكار مفهوم جديد للتطوير الحضرى يرسخ ثقافة الترابط المجتمعى ونمط الحياة الصحى والنشط والتفاعل المجتمعى وتفعيل دور السكان فى تطوير مجتمعاتهم السكنية.
من جهته أكد الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمى، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن إطلاق السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية يمثل مرحلة جديدة تعزز جودة حياة المواطن وترفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق تجربة حياة متكاملة ونموذج جديد يجمع الناس ويحقق تلاحمهم المجتمعي.
وأوضح النعيمى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان قام بمواءمة تلك المعايير فى المجتمعات السكنية بمختلف المراحل من خلال مشاريع الأحياء السكنية التى تتضمن إنشاء أكثر من 7200 مسكن فى مختلف إمارات الدولة خلال الأعوام المقبلة.
وقال إن السياسة ستحقق التلاحم المجتمعى من خلال معايير عديدة أبرزها تنوع حجم الأسر فى الحى السكنى، والكثافة السكانية العالية، ومساحات خضراء فى مناطق التجمعات، وأفنية مساكن تحقق التواصل وتسهم فى زيادة الرقعة الخضراء فى المنطقة، إلى جانب مناطق للأنشطة توفر مساحات ترفيهية للأطفال ومناطق للجلوس والتجمعات، ومركز خدمات الحى السكنى والذى يشمل مرافق تعليمية وصحية ومجتمعية منفصلة أو ضمن وحدة مركزية، كما وضع البرنامج بعين الاعتبار تحقيق البعد المثالى لمركز الخدمات عن الحى السكنى وعدد المساجد والبعد المثالى للمسجد عن الحى السكنى، واهتمامه بأصحاب الهمم من خلال تصميم طرق وممرات تتناسب مع متطلباتهم.
وأكد بلحيف النعيمى أن البرنامج خصص مساحات فى الأحياء السكنية التى ينفذها لدعم مبادرات الزراعة المجتمعية والتى ستتم بالتنسيق مع وزارة التغير المناخى والبيئة لزيادة مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة على التنمية الزراعية المستدامة فى الدولة والمساهمة فى سد جزء من احتياجات الأسرة اليومية من المنتجات الزراعية.
من جهتها، أكدت عهود بنت خلفان الرومى، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تعمل لتجسيد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رعاه الله، بتأسيس مجتمعات سكنية مترابطة متكاملة تجمع الناس وتعزز تلاحمهم وتقاربهم وتفاعلهم الإيجابى وتوفر لهم نمط حياة صحى نشط وترتقى بجودة حياتهم.
وقالت عهود الرومى إن الحكومة تتبنى تطوير بيئة حاضنة ومرحبة على النمط الإماراتى المستمد من ثقافة الفرجان التى تقوم على الترابط المجتمعى، وتسهل حياة الناس، وتشركهم فى تخطيط وتصميم مجتمعاتهم السكنية لتكون أماكن صديقة للإنسان، تعزز جودة الحياة.
وأضافت أن السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية تعكس التوجهات والفكر الجديد الذى تتبناه الحكومة فى ترسيخ عمليات التصميم التشاركى مع المجتمع، الذى يركز على تحقيق جودة الحياة المتكاملة للإنسان، ويمكنه من ممارسة حياته بشكل صحى ونشط وتفاعلي.
وأشارت عهود الرومى إلى أن دليل جودة الحياة فى المجتمعات السكنية يشكل أداة عملية لتطبيق السياسة، ويركز على تطوير مجتمعات سكنية تعزز العلاقات وتوطد الروابط الاجتماعية وتقرب بين الناس، مثل الحدائق والمتنزهات وأماكن إقامة الفعاليات، وإتاحة فرص ممارسة الرياضة لتعزيز نمط حياة صحى ونشط، إضافة إلى ضمان المرونة فى التنقل وسلامة المشاة ومستخدمى الطريق، وسهولة الوصول إلى المرافق وتوزيعها بشكل مناسب فى المجتمع السكنى، ويمنح السكان الشعور بالراحة ويعمّق لديهم الإحساس بالانتماء للمكان.
ويحدد دليل جودة الحياة فى المجتمعات السكنية المبادئ والتوجهات لتطوير وتأسيس مجتمعات سكنية ترتقى بجودة الحياة من خلال مجموعة من القواعد والأدوات التى تسهم فى تقديم تجارب حيوية تتبنى روحية وثقافة المجتمع الأصيلة، ونموذج الترابط والتواصل والتفاعل الإيجابى والتقارب بين الأفراد فى المجتمع الإماراتى، وقد تم تصميمه بناء على نتائج بحوث ودراسات هدفت لنقل توقعات أفراد المجتمع وتصوراتهم ومقترحاتهم لتصميم مجتمعات سكنية صحية نشطة نابضة بالحياة.
ويشتمل الدليل على 114 توجهاً لتخطيط مجتمعات سكنية تعزز جودة الحياة، و38 مثالاً تخطيطياً عملياً لتعزيز جودة الحياة فى المجتمعات السكنية، ويتضمن 6 مجالات تمثل المكونات المادية والمعنوية للمجتمعات السكنية وتربط تخطيطها بجودة الحياة هي: الموقع الأنسب، المرافق المتكاملة، المجتمعات المترابطة، أماكن للحياة التفاعلية، المشاركة المجتمعية، والأنظمة الذكية.
ويقوم الموقع الأنسب على اختيار موقع يقلل العزلة ويزيد سهولة الحركة ويحسن الوصول إلى جميع المرافق.
كما تضم مجالات التخطيط المرافق المتكاملة التى تعتمد على تخطيط الشوارع والمساحات المشتركة العامة والأبنية التى يتم توزيعها بطريقة تعزز مشاركة السكان فى تحسين مجتمعهم وتتضمن كذلك المجتمعات المترابطة التى تقوم على تطوير شبكة طرق تتيح للسكان الوصول إلى معظم الوجهات.
