ضبط 3 أصحاب مخابز استولوا على نصف مليون من أموال الدعم

الأربعاء، 02 يناير 2019 10:38 ص
ضبط 3 أصحاب مخابز استولوا على نصف مليون من أموال الدعم مخبز بلدى-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن حملاتها التموينية، لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك .
 
ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج السلع الغذائية في كفر الدوار، لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية "حلوى جافة" مغشوشة مستخدماً خامات ردئية، وقيامه بإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات، حيث بلغت الكميات نحو (14,400ألف قطعة) حلوى جافة، و(800) كجم مسلتزمات إنتاج (سكر – عسل جلوكوز)، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وفقاً لتقرير اللجنة الفنية من مفتشى الأغذية بالجهات المعنية، تمهيداً لطرحها فى الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
 
ونجحت شرطة التموين فى ضبط  المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات التجارة والتوزيع، بدائرة قسم شرطة منيا البصل (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها قدرها (6,300) عبوة "سلع غذائية" وعدد ( 1461) عبوة (مستحضرات تجميل) تمهيداً لطرحها لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط ثلاثة من مالكى المخابز البلدية في الزاوية الحمراء، لتلاعبهم وإختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبر بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفهم فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ قدره (537,603) جنيه وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة بإحدى الجهات المعنية، بأن المبالغ المالية المستولى عليها تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.
 
وتم ضبط المدير المسئول عن إحدى محطات البترول، بدائرة قسم شرطة قليوب، لتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها (130,300) ألف لتر (سولار– بنزين 92,80)، بدون وجه حق ومخالفة شروط التراخيص لتخزينه كميات أعلى من المصرح له بتخزينها وتحقيق أرباحاً غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة