قال الدكتور على عبد العال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ينصب على الملكية الخاصة للدولة وطرق تسجيل الملكية عن طريق الإيداع.
وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن هناك مشكلة تتمثل فى وجود اشتباك بين الملكية الخاصة للدولة وبعض الأفراد، مما يدفع الأفراد إلى اللجوء للقضاء كوسيلة لحل، مشيرا إلى أن الخريطة المساحية لم يتم الانتهاء منها وهناك مشكلة فى تسجيل الملكية الخاصة.
وتابع: "هناك عقبة تسجيل الوحدة السكنية، حيث يستغرق تسجيلها وقتا مما يجعل كثير من الملاك تحجم، لافتا إلى أن الحكومة وعدت بتقديم قانون شامل وحتى الآن لم يحدث.
وعقب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلا: قانون الشهر العقارى تمت صياغته ومراجعته من مجلس الدولة وإذا لم يرسل إلى البرلمان سيكون فى الطريق، لافتا إلى أن هناك حلولا لهذه المشاكل منها مشروع القانون يتعلق بنقل ملكية الدولة عن طريق الإيداع، لافتا إلى أن هذا الإيداع يكون مصحوبا خريطة مساحية، ورد الدكتور عبد العال، قائلا: أحيانا تشتبك ملكية الدولة مع الملكية الخاصة، وعقب مروان، قائلا: هذه حالات محدودة ومحلها النزاع القضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة