أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن صناعة الأثاث تحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، وتأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، والذى تم خلاله استعراض استراتيجية تنمية وتطوير صناعة الاثاث وتعزيز صادراته.
حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس احمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقال وزير الصناعة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن الاستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاع الاثاث من خلال زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصرى محليا وعالمياً، لافتا إلى تركيز الاستراتيجية على تطوير جودة انتاج الاثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة.
وأوضح نصار، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية وتفعيل منظومة إحلال الواردات وهو ما يسهم فى توفير النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن صادرات قطاع الأثاث بلغت خلال الـ 8 شهور الأولى من العام الجارى حوالى 220 مليون دولار .
من جانبه أكد المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قطاع الأثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلى خاصة فى ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع، حيث أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيسهم فى الارتقاء بتنافسية هذا القطاع وإجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع وهو ما سيسهم فى إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة .
وأشار المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الاستشارية المصرية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة وتوطين هذه الصناعة الهامة بمحافظات الصعيد خاصة وأنها تتركز حاليا فى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى .
وأكد المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات، أن إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الأثاث فى مصر يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر فى كافة محافظات مصر، مؤكداً على أهمية الدور الحيوى لوزارة التجارة والصناعة وأجهزتها التابعة فى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع كافة الجهات المعنية .
وفى هذا الإطار طالب بأهمية تفعيل منظومة التمويل فى مجال التسويق والمعارض بقطاع صناعة الأثاث إلى جانب التوسع فى تمويل شراء الالات والمعدات المستخدمة فى هذه الصناعة .
بدوره أشار المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى لصناعة الأثاث، إلى أن إيجاد استراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الاثاث المصرى إلى الأسواق الخارجية يمثل ركيزة أساسية لإحداث طفرة فى معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن جودة المنتج المصرى تلقى قبول ورواج فى العديد من الاسواق الخارجية منها السوق الامريكى والكندى والدول الاوروبية وعدد كبير من الدول العربية ، منوهاً فى هذا الإطار الى أن السوق الافريقى يمثل أحد أهم الاسواق المستهدفة امام منتجات الاثاث المصرى .
وأشاد "درياس" بجهود وزارة التجارة والصناعة فى حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية وبصفة خاصة داخل السوق المحلى ، حيث ساهمت القرارات والاجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية فى تحول عدد كبير من مستوردى الاثاث الى انشاء مصانع والتركيز على التصنيع المحلى بدلاً من الاستيراد.
