صور.. إعدام طن و200 كيلو أسماك تتغذى على مخلفات الصرف الصحى بسوهاج

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بطما شمال محافظة سوهاج، قرار النيابة العامة بإعدام طن و200 من الأسماك غير الصالحة للاستخدام والتى تتغذى على مخلفات الصرف الصحى، وكذلك إعدام 70 كيلو جراما لحوم تم ضبطها بحملة بدائرة مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضرين 15301 و15302 جنح مركز طما لسنة 2018.

وقد تشكلت اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار النيابة العامة من أحمد البدرى علاء جابر وأبوضيف محمد وأحمد بخيت محمد مفتشى الأغذية، والشاذلى رضوان مفتش التموين ومحمد مصطفى محمد طبيب بيطرى وأحمد رمضان نائب رئيس مجلس مدينة طما وأحد ضباط الشرطة وتم الإعدام بالمنطقة الجبلية.

ترجع الواقعة عقب تمكن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون مع مركز شرطة طما، برئاسة العميد أحمد شمندى مأمور المركز، بإشراف اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك التى يتم تربيتها بمياه الصرف الصحى، وبلغت جملة ما تم ضبط ما يقرب من طن و200 كيلو جرام، بالإضافة إلى ضبط 50 كيلو لحوم و20 كيلو أحشاء غير صالحة للاستخدام نتيجة ذبحها خارج السلخانة.

تم تحرير المحضرين رقمى 15301، 15302 جنح مركز شرطة طما لسنة 2018 بضبط "مصطفي. خ.م" ويقيم كوم أمبو أسوان، أثناء قيادته السيارة رقم ص و ر 5619 " نقل " محملة بحوالى "1 طن و 200 كيلو جرام" سمك وبفحصها بمعرفة الطب البيطرى تبين أنها متغيرة اللون، مما يدل على تغذيتها على فضلات الصرف الصحى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا داهمًا على الصحة.

وتم ضبط "محمد. م. ع" ويقيم بناحية العتامنة دائرة المركز وبحوزته "50 " كيلو لحوم بلدى، و"20" كجم أحشاء، وبفحصها بمعرفة الطب البيطرى تبين أنها مذبوحة خارج السلخانة، وتنبعث منها رائحة كريهة ومتغيرة فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الثانى من ديوان المركز ما لم يكن مطلوب لسبب آخر، وتشكيل لجنة من مفتشى الأغذية والأطباء البيطريين وأحد ضباط المركز لإعدام المضبوطات بالطرق الصحية.

ومن جانبه، قال أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، إن تلك الحملات تأتى فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بالعمل على إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والسلع التموينية والغذائية وضبط الأسعار، وضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين ومدى صلاحيتها.