تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن تطبيق القانون علي تداول أو الاتجار فى المبيدات أو البذور أو الأسمدة المهربة أو المغشوشة والتنسيق مع جميع الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات، لكونها أخطر مدخلات الإنتاج الزراعي وللقضاء على ظاهرة الغش والتهريب.
وقال "مشهور"، فى بيان له اليوم، إن ضبط سوق المبيدات الزراعية قبل الزراعة تشديدا لما لها من تأثير قوى على صحة المواطنين بداية من مراقبة المصانع مرورًا بنقله وتوزيعه على الفلاحين لضمان منتج زراعى قادر على منافسة السوق العالمية، بالإضافة إلى إدراج عقوبة المؤبد لأصحاب مصانع المبيدات غير المرخصة ومنح الضبطية القضائية لعدد من المهندسين الزراعيين .
وأضاف، أن النسبة الأكبر من أنواع تلك الأسمدة مغشوشة، ومصدرها إما مصانع "بير السلم"، أو دخلت البلاد عبر التهريب لإنتاج أسمدة مركبة أرخص سعرا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة المركبة المستوردة إثر تحرير سعر الدولار، بالإضافة إلي أن ارتفاع تكاليف تحاليل الأسمدة قبل استخدامها من قِبل المزارعين، يمنعهم من التأكد من صحة النسب المدونة على أغلفة تلك الأسمدة.
