استقبلت نقابة الصيادلة، صباح اليوم، ممثلين من الصيادلة المتضررين من حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 14 من القانون 127 لسنة 1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهى المادة التى كانت تمنح الصيادلة الذين تعرضت صيدلياتهم للهدم دون تدخل منهم حق نقل ترخيص هذه الصيدليات دون التقيد بشرط المسافة.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن هؤلاء الصيادلة يواجهون احتمالية إلغاء ترخيص هذه الصيدليات على الرغم من استقرار وضعياتهم القانونية.
وطالب الوفد من النقابة تبنى طرح تعديل على احدى مواد القانون لنحمى هذه الصيدليات التى تم ترخيصها قبل حكم المحكمة الدستورية وان تنقل النقابة هذا التعديل المقترح إلى مجلس النواب.
