بدأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى حصد ما قدمه من دعم للمظمات الإرهابية فى الشرق الأوسط على شاكلة تنظيم" داعش" الإرهابى ، حيث دفع للتنظيم مليارات الدولارات من خزائن الأتراك ، لعله تحقيق مخططه الخبيث لإسقاط دول وحكومات عربية ليقيم هو على أنقاضها دولته العثمانية ، ولم يحصد الدكتاتور العثمانى سوى الشوك والمتمثل فى انهيار اقتصاده بتراجع العملة التركية وارتفاع نسبة البطالة وهروب المستثمرين وارتفاع نسبة التضخم .
تنظيم داعش الارهابى فى ليبيا
وانخفضت اسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى مسجلة أدنى سعر صرف لها منذ 10 سنوات كاملة ، حيث بلغت ما يقارب 4 مقابل الدولار الأمريكي، في حين كانت 1.7 في عام 2012.
الليرة التركية
وبلغت نسبة الانخفاض حوالى 17% منذ بداية العام الجارى لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء فى الأسواق الناشئة وعززت التوقعات بأن البنك المركزى قد يضطر لاتخاذ إجراء طارئ ويرفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم بخصوص السياسة النقدية المقرر عقده فى 7 يونيو المقبل ، ورفع البنك المركزى الأسبوع الماضى توقعاته للتضخم السنوى إلى 11.07% نهاية العام الجارى من 10.07% فى توقعاته السابقة.
ارتفاع نسبة البطالة فى تركيا
أدت سياسة أردوغان الخارجية فى دعم المنظمات الإرهابية إلى تراجع نسبة الاستثمار فى البلاد وترتب عليه ارتفاع فى نسبة البطالة ، حيث أن تركيا أصبحت من أعلى الدول الأوربية فى نسبة البطالة والتضخم .
وكشفت مؤسسة الإحصاء في تركيا عن ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ فى شهر فبراير الماضى 10.6% ، وقالت مؤسسة الإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد بدء من الفئة العمرية 15 عاماً فأكثر بلغ 3 ملايين و354 ألف شخصاً.
تراجع الاستثمار العقارى
كشفت نتائج مؤشر أسعار الوحدات السكنية (KFE)في تركيا، التي أعلنها البنك المركزي شهر مايو الجارى أن وضع سوق الاستثمار العقاري قد اختل وتراجع، لا سيما في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول.
ويعتبر مؤشر KFE واحداً من أهم المؤشرات في سوق العقارات التركية ، ووفقًا للبنك المركزي ارتفع مؤشر أسعار الوحدات السكنية في شهر مارس بنسبة 9.48 % في المعدل السنوي على مستوى تركيا. وبالرغم من هذا فقد ظلت نسبة الزيادة عند 3.77 % في إسطنبول، وعند 5.61 % في أنقرة.
وأظهرت الأرقام أن زيادة الأسعار في العقارات قد انخفضت بسرعة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بسبب انخفاض الطلب. وثمة نتيجة أخرى ظهرت من البيانات المعلنة تتمثل في أن نسبة الخسارة الحقيقية التي تحظى بأهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين في مجال العقارات في جميع أنحاء تركيا بدأت تتصاعد من جديد.
وتسعى الحكومة لإدخال البنوك العامة في الاستثمار السكني بهدف التخلص من المتوفر من المساكن، حيث توزع قروض عقارية بنسب فائدة أقل من نسب الفائدة الموجودة في السوق، محاولة بذلك تحريك هذا القطاع الاستثماري.
التصنيف الائتمانى للاقتصاد التركى
منحت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تركيا تصنيفا أقل من وكالات التصنيف الأخرى المنافسة مثل موديز وفيتش، عند BB-، في أعقاب خفض للتصنيف لها الشهر الجارى ،
وقال فرانك جيل، كبير محللى " ستاندرد أند بورز" إن الوكالة قد تقلل من تصنيفها مجددا إذا استمر الهبوط الحالي للسوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة