أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 بالعمل على تقييم نشاط بعض القنوات التليفزيونية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وتحديد مدى الجدوى منها.
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية التى كانت مُتبعة للأعمال المنتجة من جانب الهيئة الوطنية للإعلام سواء الإذاعية أو التليفزيونية على مستوى جميع المحطات العربية والأجنبية ووضع السياسة السعرية التى تساهم فى زيادة حجم المبيعات وبالتالى تعظيم إيرادات النشاط.
وطالبت اللجنة بدراسة الأسباب التى تؤدى إلى الاستمرار فى تحقيق خسائر بل وزيادتها من عام إلى آخر وزيادة الخسائر المرحلة سنويا والعمل على تلافى الأسباب التى أدت إلى زيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات لها، وعدم الاعتماد على القروض طويلة الأجل من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستخدامات المختلفة لما تحمله من أعباء تستنفذ جانب من الإيرادات.
وأكدت اللجنة فى تقريرها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية أملاك الهيئة والاحتفاظ بها فى حالة إنتاجية مرتفعة، وإعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات خاصة الممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى لتخفيف الأعباء التمويلية.
وأوصت اللجنة أيضا بتنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف العملاء تخفيضا لعبء الفوائد مع دراسة المخصصات المكونة للأرصدة المتوقفة والمطالبات واتخاذ القرار الملائم نحو تدعيم المخصصات من عدمه فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة، وإعداد الدراسات اللازمة للمديونيات المستحقة على الغير بما يتناسب مع المطالبات والالتزامات فى ضوء تواريخ نشأة المديونيات وأعمار الديون ونتائج الدراسة.
