قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن ميكنة التعاملات المالية أو ما يعرف بالشمول المالى يفتح الباب بشكل كامل لدخول الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، ويساهم فى معرفة حركة النقود، وهو ما له مردود اقتصادى وأبعاد أخرى تخص الأمن القومى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الميكنة المالية فى مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات، وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، كما أنها تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأكد "الصعيدى"، أن ميكنة التعاملات المالية يساهم فى إنهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإلكترونية للمستثمر واختصار الوقت عليه يعد الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر، كما أنه يضع الدولة فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديًا.
