وكان وفد من الجمعية المصرية للأوراق المالية، قد التقى أمس الخميس بالدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، لمناقشة التعديلات على قانون سوق المال التى قدمتها الجمعية لوزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، ولم يتم تنفيذها.
وأضاف رضا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية طرحت مقترحا بأن يكون إلزام التداول للمتعاملين بالخارج من خلال أحد البنوك التى تخضع لإشراف البنك المركزى فى دولته، بالإضافة إلى فصل العمليات غير النقدية عن التعديلات السابقة لأنها لا تحتاج إلى تحويلات نقدية.
وكانت البورصة المصرية قد أقرت نهاية شهر مايو الماضى، تعديل إجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بسوق نقل الملكية "خارج المقصورة"، ليتم إضافة بند يشترط تنفيذ التعاملات من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى.
وأضافت البورصة فى بيان لها، أنه تم تعديل القرار 23 لسنة 2013 المنظم لإجراءات تداول الأوراق غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة، حيث نص التعديل على إضافة مستند دال على أن تعاملات العملاء تتم من خلال حساب بنكى إذا زادت قيمة العملية على 100 ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد".
وأشار رضا، إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى تعرف الوزيرة على رؤية الجمعية لطرح أصول الدولة بالبورصة المصرية، لافتة إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتى الاستثمار والمالية والبنك المركزى لوضع استراتيجية وبرنامج لطرح الأصول العامة للدولة فى البورصة المصرية من خلال برنامج طروحات، مضيفة أن بنك الاستثمار القومى سيكون هو مستشار الطرح.
وقال رضا، إن الجمعية شددت على ضرورة اختيار التوقيت المناسب للطرح بالبورصة المصرية، مع مراعات أثر تعديلات السياسة النقدية على المدى القصير، وحجم الطروحات، مضيفا أنه تقرر عقد لقاء دورى شهريا بين الجمعية ووزيرة الاستثمار للتعرف على اقتراحاتنا فى طرح الأصول.
ولفت رضا، إلى أن الجمعية طرحت خلال اللقاء أيضا، مشكلة فرض ضرائب أرباح الرأسمالية على أرباح المتعاملين البورصة، خاصة وأنه لم يتبقى على انتهاء مدة تأجيلها سوى 9 شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة