أحمد أبو هشيمة لـ"أون تى فى": المؤتمر الاقتصادى ذراع مصر لتحقيق التنمية..رسالتنا للعالم أن مصر تغيرت بعد ثورتين..وزيارات الرئيس انعكست على حجم ومستوى الوفود..ونحتاج سنوياً إلى 15 مليار دولار استثمارات

الجمعة، 13 مارس 2015 02:21 ص

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- قانون الاستثمار به نقاط إيجابية كثيرة ومصر تتحدى نفسها لإنجاح المؤتمر

- قانون الاستثمار الجديد سيحل مشاكل استثمارية كبيرة إذا تم تطبيقه والموقع الاستراتيجى أهم مقوماتنا الاقتصادية

- نمتلك إمكانيات للاستثمار غير طبيعية ونحتاج فقط إلى العزيمة و"أنا لو من الحكومة أبعد عن المشروعات كثيفة الطاقة لمدة خمس سنوات"

- الساعات الأخيرة كشفت مدى جدية الحكومة لإنجاح المؤتمر وحجم الوفود المشاركة ومستوى تمثيلهم يبشر بنجاح كبير

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشمية، إن مصر شعبًا وحكومة تتحدى نفسها لإنجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، موضحًا أن الدولة عازمة بقوة على إنجاح المؤتمر لولادة مصر الجديدة الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار سيحل مشاكل استثمارية كبيرة إذا تم تطبيقه.

وأضاف رجل الأعمال، فى حواره مع قناة "أون تى فى"، أن الـ72 ساعة الأخيرة، كشفت مدى جدية الحكومة لإنجاح هذا المؤتمر والمناخ الاستثمارى فى مصر، مضيفًا: "فوجئنا بإصدار قانون الاستثمار، وبه نقاط إيجابية كثيرة، كما فوجئنا بقرار وزير المالية بفرض ضرائب عادلة وتوحيدها على جميع الفئات لمدة 10 سنوات"، مشيرًا إلى أن حجم الوفود المشاركة ومستوى تمثيلهم يبشر بنجاح كبير للمؤتمر.

وإلى نص الحوار:

• كراعٍ بلاتينى لهذا المؤتمر.. كيف ترى الاستعدادات لهذا المؤتمر؟

- أولاً أود أن أشكر كل المصريين على روحهم المعنوية العالية لإنجاح هذا المؤتمر، وكما قال الرئيس إن ذراع مصر الاقتصادية فى المرحلة المقبلة هو المؤتمر الاقتصادى، كما يراه كل المصريين أيضاً، ونحن ننظر إلى المؤتمر بنظرة مصر الجديدة الجاذبة للاستثمار، نحاول طمأنة كل المستثمرين الذين كانوا يخشون العمل بمصر، فمصر تغيرت بعد ثورتين، وهى الرسالة التى نود توجيهها للعالم كله عبر المؤتمر، ثانياً أرى أن مصر لديها تحدى مع نفسها لإنجاح المؤتمر الاقتصادى، فالاستعدادات على أعلى مستوى من جانب الحكومة ورجال الأعمال، وبإذن الله سنستطيع بشكل كبير إنجاح هذا المؤتمر.

• كيف ترى الحملة الترويجية التى سبقت هذا المؤتمر؟

- كنا قد دشنا حملة إعلانية بمنتدى دافوس للترويج لهذا المؤتمر، وبعيدًا عن ترويج بعض رجال الأعمال للمؤتمر، عندما ننظر إلى الرئيس، نجده زار عددًا كبيرًا من الدول خلال الفترة الماضية، وكان كل حديثه فى تلك الزيارات عن المؤتمر الاقتصادى، وكيفية دعم هذا المؤتمر، ودعا كل الرؤساء والملوك لحضور هذا المؤتمر، وهذا واضح جداً فى الوفود التى أقبلت على حضور المؤتمر، فلا تجد تمثيلاً قليلاً لأى من الدول الحاضرة للمؤتمر، وسيتضح هذا فى افتتاح المؤتمر، وهذا دليل على ثقة السياسيين والاقتصاديين فى الخطوات والإجراءات التى اتخذتها مصر بعد الثورة، وبإذن الله نجاحه يفوق نجاح منتدى دافوس.

• كيف ترى تسويق مصر الجديدة؟

- بالعودة إلى الـ72 ساعة الأخيرة، ستعرف مدى جدية الحكومة لإنجاح هذا المؤتمر، أو المناخ الاستثمارى فى مصر، ففوجئنا بإصدار قانون الاستثمار، وبه نقاط إيجابية كثيرة، كما فوجئنا بقرار وزير المالية بفرض ضرائب عادلة وتوحيدها على جميع الفئات لمدة 10 سنوات، وهذا يطمئن المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمارات، عندنا أشياء كثيرة إيجابية، ولكن المهم أن نبدأ، وقد بدأنا، وأنا دائماً أقول إن المؤتمر الاقتصادى هو بداية، ولا بد أن نقول للعالم كله إن الحكومة ليست وحدها هى التى تتخذ الإجراءات، نحن نحتاج إلى أن نعمل 48 ساعة فى الـ24 ساعة، لا بد أن نعمل بكل عزيمتنا، لتحقيق معدل نمو محترم للمواطن الفقير البسيط، ولبلدنا، والتشكيك فى إجراءات مصر حالياً، تشكيك خاطئ جداً، فأولاً كل المؤسسات الدولية التى تقيم، عندما قيمت مستوى الاقتصاد المصرى الآن، اعترفت بوجود تحسن جيد على المستوى الاقتصادى، والبنك الدولى نفسه أثنى على الاصلاحات الاقتصادية التى تمت بمصر عبر الثمانية شهور الماضية، ولذلك لابد أن أشكر الحكومة على جديتها فى اتخاذ قرارات كنت أخشى ألا تتخذ، ولكنها اتخذت من أجل نجاح المؤتمر الاقتصادى، وما زال هناك قوانين وإجراءات ستتخذ فى المستقبل، وكلما ظهرت لنا مشكلة لابد أن يظهر لها حل، وهذا شىء إيجابى جداً جداً.

• قلت إن فكرة المؤتمر فكرة خارج الصندوق.. كيف ترى المشروعات الاستثمارية المقبلة؟

- أولاً لابد أن نعى أنه ليس الهدف من المؤتمر هو التوقيع على عقود مشاريع فقط، نحن نحتاج سنوياً إلى استثمارات 15 مليار دولار استثمارات خارجية، غير الاستثمارات الداخلية والحكومية، نحن نقول للعالم إننا نحافظ على الاستثمار، ولدينا بلد جاذبة للاستثمار، تحمى حقوق المستثمر دون إهدار حق الإنسان المصرى البسيط، ولكن دعنى أن أقول لك إن المشاريع الاستثمارية التى ستعرض فى المؤتمر ليست كل المشاريع الموجودة لدى مصر، ولكنها بداية، فمصر تمتلك إمكانيات ومقومات للاستثمار غير طبيعية، نحتاج فقط إلى العزيمة التى عملنا بها قبل المؤتمر الاقتصادى، لحل كل مشكلة تواجهنا.

• هل ترى أنه بانتهاء هذا المؤتمر يمكن توقيع عقود استثمارية أم أنه سيحتاج المستثمرون وقتًا كبيرًا لدراسة تلك المشروعات فى المستقبل؟

- هناك مشروعات تم دراستها بالفعل، وسيتم توقيع عقودها، وأى مستثمر لابد أن يأخذ وقته الكافى لدراسة المشروعات الذى سيستثمر بها، ولاسيما إذا كانت استثمارات كبيرة، ولكن تغيير المناخ الاقتصادى بمصر هو الذى سينعكس على كل المستثمرين الأجانب، فعندما نجد الحكومة تمتلك من القوة والتشريعات التى تجذب الاستثمارات سنتقدم بالطبع، نحن فى المرتبة رقم 112 فى الدول الجاذبة للاستثمار، نريد أن نقر حوالى 30 مقعدًا بعد هذا المؤتمر، وهذه هى رسالة المؤتمر الرئيسية، أما ما بعد المؤتمر فإصلاح منظومة الاقتصاد التى بدأناها هو الهدف الأسمى، فلابد أن نحل كل يوم المشاكل التى تواجه الاستثمار بشكل فورى وسريع، فيعد المؤتمر هو البداية والانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصرى، فى النهاية كلما أسرعت الحكومة فى إجراءاتها كانت سرعة المستثمرين فى التوقيع على العقود، ولكن ليس معنى هذا أن ينتهى المؤتمر يوم 15 فيوقع المستثمرون العقود يوم 16، وعندنا شركة بريتش بتريليوم أعلنت عن استثمارات بـ12 مليار دولار، وهذه شركة كبيرة جداً عندما تعلن عن استثمارات بهذا الحجم فى ثلاث أو أربع سنوات، لا يمكن أن تتراجع عن وعدها، ومعنى ذلك أنه تم حل مشاكل كثيرة لها شجعها على الاستثمار مرة ثانية، وهذا ما نريده مع كل المستثمرين، فأنا أتوقع أنه خلال سنة 2015، سيكون عندنا توقيعات على مشاريع ترضى المصريين والشعب المصرى.

• من المنوط به إزالة معوقات البيروقراطية فى مصر؟

- أعتقد أن قانون الاستثمار سيساهم فى حل تلك المشكلة، نعم كانت لدينا مشكلة فى الوقت، فلا يعقل لاستخراج رخصة يأخذ المستثمر شهورًا لاستخراجها، فأنا استثمارى الصناعى الحقيقى بدأ فى أواخر 2010، قبل ثورة يناير حصلت على الرخصة، فأعلم ما يعانى منه المستثمرون، ولكنى متفائل بقانون الاستثمار الجديد الذى تطرق إلى موضوع الشباك الواحد ومشكلة الوقت، وأتمنى أن يكون الفعل كما نص القانون، وكما قلت لك أن الحكومة إذا أرادت أن تنجح لديها قوة القانون، وهى قوة أكبر من القوة المالية، والتى تستطيع عن طريقها دعم الاستثمار وحمايته وتشجيعه وكل هذا يعود على المواطن المصرى بالدرجة الأولى، فاليوم إذا تم تطبيق الإجراءات التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد كما قال القانون ستحل بشكل كبيرة مشكلة الشباك الواحد، ولكن إذا لم يتم تطبيقها ستصبح طاردة للاستثمار.

• كيف يمكن المواءمة بين مشروعات كثيفة الطاقة والمشروعات كثيفة العمالة؟

• أنا لو من الحكومة أبعد عن المشروعات كثيفة الطاقة لمدة خمس سنوات، لابد أن أحل الأول مشكلة الطاقة، فكيف أتجه للمشروعات كثيفة الطاقة وأنا عندى مشكلة فى الطاقة، أنا متأكد أن اتجاه الحكومة للمشروعات كثيفة العمالة، للقضاء على مشكلة البطالة، وأنا مع المشروعات كثيفة العمالة مع حل مشكلة الطاقة فى التوقيت نفسه، وأنا متأكد أنه خلال خمس سنوات سيكون عندنا فائض للطاقة، فعندنا اهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة، كما أننا شرعنا فى مشروع للطاقة النووية، ولكن من هنا حتى انتهاء تلك المشروعات لا وجود لتكثيف الطاقة، فاهتمامى الأول والأخير الآن بكثيف العمالة وحل مشكلة الطاقة.

• كيف ترى فرصة شباب رجال الأعمال فى الاستثمار فى مصر فى الفترة المقبلة؟

- قبل الحديث عن شباب الأعمال، أود أن أتحدث عن المشروعات المتناهية الصغر، التى صدر بها قانون، وأتمنى من السيد هشام رامز محافظ البنك المركزى، صاحب الجهد المشكور لاتخاذه إجراءات صارمة للقضاء على سوق الدولار السوداء، أن يتحدث مع البنوك على أهمية تمويل المشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة، وتيسير حصولهم على قروض يمولون بها مشروعهم، وذلك لأنها من أهم العوامل التى ستقضى على البطالة، شباب الأعمال ينطبق عليهم نفس الأمر، ولهم مستقبل كبير فى مصر، ولابد أن تكون للمشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة أولوية فى الجهاز المصرفى، حتى نستطيع أن نتخطى مشكلة البطالة، والسيد هشام رامز قال إن هناك 600 مليار جنيه بالبنوك جاهزة للتمويل، وهذا رقم كبير جداً، يجعلك تتفاءل بمستقبل تلك المشروعات.

• هل يمكن أن تكون هناك مؤسسة أو جهة ما تقوم بالتسويق لمنتجات تلك المشروعات حتى يتم تسويقها بصورة جيدة؟

- دعنى أقول لك شيئين، الأول أنه تم إنشاء وزارة للتعليم الفنى، والتى ستكون مسئولة عن عامل مدرب فنى محترف يستطيع إنشاء مشروع بنفسه، ويعمل بمصنع براتب عالٍ لكفائته الإنتاجية العالية، ووزارة التعليم الفنى ستكون هى المسئولة عن تلك المشروعات، لأنه إلى حد ما القائمين على تلك المشروعات فنيين.

• هل ترى مشاركة دول أفريقية فى هذا المؤتمر فى فتح أسواق جديدة بأفريقيا واستغلال البيئة الخصبة بالدول الأفريقية لوضع خطة واستراتيجية جديدة للاستثمار فى الدول الأفريقية؟

- من أحد أهم مقومات مصر الاقتصادية خريطتها وموقعها الاستراتيجى، ربما يكون هدف المستثمر الأجنبى التصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، لأن أفريقيا هى الأمل الاقتصادى لدى العالم فى السنين المقبلة، فهى بيئة خصبة، والمعبر لأفريقيا هى مصر، ونحن كنا قد أهملنا هذا الموضوع لعشرات السنوات الماضية، أرى أن هناك مشروعات كثيرة للتصدير لأفريقيا فقط، وكما قلت لك إن حجم المشاركة والوفود على أعلى مستوى، وهذا لابد استغلاله بأن تكون مصر معبرًا لأفريقيا.

• أنت تحدثت عن نوعية المشاركين.. فكيف يمكن الاستفادة منها فى طرح مشروعات استثمارية جديدة؟

- مثلاً إن اختلفنا أو اتفقنا مع دولة كالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن وفدهم ضم جون كيرى وزير الخارجية مع 80 شركة أمريكية من كبرى الشركات، الصين بأعلى مستوى، المستشارة الألمانية معها 80 شركة ألمانية، ولكن الأهم أن تكون على قدر مسئولية حضور كل هؤلاء وجذبهم للاستثمار بالبلاد، حتى يعود كل هذا على المواطن البسيط، فكل ما نريده أن يشعر الشعب كله بالتغيير، ولا بد أن نؤكد أن القطاع الخاص هو الأمل بمشاركة القوات المسلحة فى بناء التنمية، وهنا لابد أن نشير بالقطاع الخاص المصرى، الذى يحتوى 17 مليون عامل ولم يشتكِ ولم يسرح عمالته فى يوم ما، فكل الشكر للقطاع الخاص المصرى ومرحباً بكل الاستثمارات الجديدة.