مذكرة من "الزراعة" لمجلس الوزراء لتحديد سعر ضمان 2.6 مليون قنطار قطن.. ومطالبات بحماية المزارعين من جشع التجار.. ووقف الاستيراد لحين تسويق المنتج المحلى.. واجتماعات مكثفة مع بدء موسم جنى المحصول

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مذكرة رسمية تعرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدعم شراء القطن من المزارعين الموسم الجديد، وحل جميع المشاكل التى تعترضهم، وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار، وتبلغ تكلفة فدان زراعة القطن الواحد ما يزيد عن 10 آلاف جنيه، وتحديد سعر ضمان لعدم وقوع المزارعين تحت سيطرة جشع التجار ورفع العبء عنهم، بينما يصل إجمالى إنتاج مصر هذا العام إلى 2.6 مليون قنطار، فى مساحة 375 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 7 قناطير للفدان.

وتكثف وزارة الزراعة، خلال الأيام المقبلة مع بدء موسم جنى القطن، اجتماعاتها مع الشركة القابضة للغزل والنسيج، ولجنة تجارة القطن فى الداخل، واتحاد المزارعين واتحاد المصدرين، وكبار تجار وممثلى المزارعين، وشركات تسويق الأقطان، لوضع منظومة مستقبلية، وبحث مشاكل التسويق، وعقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار التجار والمزارعين لحل جميع الأزمات.

قال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، تجرى اجتماعات يومية لوضع منظومة تسويق محصول الموسم الجديد، ووضع سعر ضمان لتشجيع المزارعين على تسويق محصولهم، وعدم وقوعهم تحت طائلة تجار السوق السوداء، لافتا إلى أن هناك مذكرة عرضت على مجلس الوزراء لتحديد سعر ضمان، بعد انتهاء الشركة القابضة للغزل والنسيج من تسويق فضلة القطن المتبقية من العام الماضى بحوزة التجار، عقب موافقة الحكومة على دعم 350 جنيها للقنطار.

من جانبه، طالب المهندس وليد محمد السعدنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى القطن، الحكومة بدعم المحاصيل الزراعية وتحديد سعر ضمان لكل منتج قبل زراعة المحصول بشهرين على الأقل، خصوصا محصول القطن لحماية أنواعه من الانهيار، ودعم وحماية الفلاح من تدهور حالته الاقتصادية والتى تؤثر سلبا على المجتمع .

وأوضح "السعدنى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية للجنة تنظيم القطن بالداخل فى آخر اجتماعتها، طالبت بوقف استيراد القطن من الخارج، وتحديد سعر ضمان، وعدم فتح أى حلقات تسويق لحين تسويق المنتج المحلى، لافتا إلى إعداد مذكرة لعرضها على الجهات المعنية بتسويق المحصول على دعم شراء القطن من المزارعين، وحل جميع المشاكل التى تعترضهم، وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار، تشجيعا للمزارعين.

وأضاف، أنه لابد من تحديد خارطة طريق لحماية القطن من التدهور والانهيار، مشيرا إلى أن فتح باب الاستيراد للأقطان الأجنبية تسبب فى دخول 2 مليون قنطار قطن خلال الموسم الماضى، ووقف ما يزيد عن مليون قنطار بالمحالج دون تسويق، مؤكدا أن القطن يحتاج إلى خطة لتحديد الملامح الرئيسية سواء إنتاج أو مساحات يجب زراعتها تكون مطلوبة للسوق المحلية والسوق الخارجى، وضرورة حماية الفلاح والرقعة الزراعية والحفاظ على المياه من التدهور، موضحا أن خفض مساحات الزراعة سيؤدى إلى زراعات أكثر استهلاكا للمياه مثل الأرز.

من جانبه قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه على الحكومة أن تعد خريطة مستقبلية لزراعة القطن، وتشكل منظومة تسويقية لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة لعودة القطن لعرشه، مضيفا أنه لابد من دراسة محدد للزراعات، حتى يكون هناك تعاقد من قبل الشركات المسوقة للقطن، بالسعر والكمية التى يتم زراعتها، حتى يضمن للمزارعين تسويق المحاصيل، وعدم احتكار الشركات الأجنبية، حتى لا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره، لافتا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز.



أخبار متعلقة:


"زراعة أسيوط": 3774 فدان قطن بالمحافظة.. وإجراءات وقائية لتجنب الآفات