القطن المصرى فى مهب الريح.. الحكومة تواجه أزمة تسويق 3,7 مليون قنطار.. والفلاحون يهددون بعدم زراعته عقب فشل بيعه.. ومطالبات بحظر الاستيراد لترويج المنتج المحلى.. والغرفة التجارية: "بيوتنا اتخربت"

تواجه حكومة المهندس إبراهيم محلب، أزمة حقيقة فى تسويق 3 ملايين و700 ألف قنطار قطن الموسم الحالى، بعد عزوف الشركات عن الشراء، وعدم مقدرة وزارة الزراعة على تسويقه، منها 375 ألف فدان قطن زرعت بالموسم الصيفى الجديد، تنتج 2 مليون و 600 ألف قنطار، وتكدس مليون و100 ألف قنطار من الموسم السابق، بحوزة التجار لم يتم تسويقها حتى الآن، فيما نشبت أزمة حاليا بين مزارعى القطن من جانب والشركات المستوردة التى عرضت أسعارا متدنية لقنطار القطن، وتم رفضها.

وأكد المهندس أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، أن هناك مليون و100 ألف قنطار قطن مكدسة بحوزة التجار من العام الماضى، لم يتم تسويقها من قبل الشركات، لافتا إلى عزوف التجار عن شراء مايقرب من 2 مليون و600 ألف قنطار الموسم الجديد، لمساحة منزرعة بلغت 375 ألف فدان لعدم تسويق المحصول الماضى، مؤكدا أن القطن يواجه بالفعل أزمة تسويق حقيقية بعد تخلى الحكومة عن تسويقه، ورغبة وزارة الزراعة فى زيادة المساحة المزروعة دون حماية المزارع، بتوفير سعر ضمان.

وطالب "عياد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، ما أجبر المزارعين ببيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبا بعمل صندوق موازنة حقيقى، بالإضافة إلى سعر ضمان للقطن، وليس أسعارا استرشادية.

وتابع رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، قائلا "اتخرب بيتنا"، مؤكدا أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة، مشيرا إلى غرامات القروض المسحوبة قبل موسم الحصاد، استعدادا لشراء القطن من المزارعين، مشددا على أنه يوجد لديهم أقطان لم يتم تسويقها حتى الآن، وتسببت فى إفلاس بعض التجار، وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه.

وطالب، الحكومة بحظر استيراد الأقطان من الخارج، أو إصدار شهادة وفاة للقطن المصرى مالم يتم إيجاد آلية تساهم فى تسويقه، بعدما تخلت الشركة القابضة للأقطان، وشركات القطاع الخاص عن شراؤه العام الماضى.

فيما هدد المزارعون بعدم زراعة القطن مرة أخرى، بعد المشاكل، التى لحقت بهم خلال الموسم الحالى والماضى، ما جعل المزارع عرضة للاستدانة بعد أن تواصلت مشاكل المزارعين مع أزمة تسويق الأقطان على الرغم من وعود الحكومة بحلها على الفور، لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.

من جانب أخر، قال على رجب، نائب النقيب العام للفلاحين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من وجود حلول عاجلة لإحياء القطن المصرى، وإعادته لعرشه مرة ثانية وتطوير مصانع الغزل والنسيج، التى تركز على القطن قصير التيلة، مع أن القطن طويل التيلة من أجود الأنواع فى العالم، مؤكد أنه إذا استمر الحال كما هو وعدم وجود منظومة حقيقة لتسويق الأقطان، لن نجد من يزرع القطن فى مصر.

فى السياق ذاته، حملت الشركات المستوردة للأقطان، وزارة الزراعة أزمة القطن، لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، لافتة إلى أن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة، واستخدم القطن المصرى فى نحو 50% من صناعة الغزل، وتعتمد الصناعة على النسبة المتبقية من الاستيراد الأقطان متوسطة التيلة.

وحمل مزارعو القطن، الشركات المستوردة والشركة القابضة، الوقوف مع الشركات الأجنبية المستوردة، واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى، ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، ومحاولات ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن.

بينما أكد حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات متتالية مع شركات تسويق الأقطان لتسويق محصول الموسم الجديد، بالإضافة إلى بحث مشاكل تسويق الأقطان بعد تراجع المساحات المنزرعة العام الماضى، وعقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار تجار القطن والمزارعين لحل جميع المشاكل التى تعترضهم وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار.

بينما طالب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بزراعة محدد للقطن، على أن يكون هناك تعاقد من قبل الشركات المسوقة للقطن للمزارع، بالسعر والكمية التى يتم زراعتها، حتى يضمن للمزارعين تسويق المحاصيل الزراعية، وعدم احتكار الشركات الأجنبية، حتى لا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره، لأن الجمعيات التعاونية لا تكفى فى تسويق محصول الأقطان، لافتا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز.