أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعنين المقامين من هشام طلعت مصطفى.
لا يوجد المزيد من البيانات.