أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار.
فيما يلى نص تعديلات مشروع قانون رأس المال، والذى من المقرر أن يقره البرلمان قريبا، حيث تنص التعديلات على إدخال الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع بالإضافة لتنظيم نشاط سوق المال
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديل وإضافة عدد من المواد المرتبطة بمخالفة أحكام قانون سوق المال يعد من أهداف مشروع تعديل القانون الذى يراجعه حالياً مجلس الدولة فى ضوء ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وأقره مجلس الوزراء مؤخراً
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال الذى أقره مجلس الوزراء
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال، الذى أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول، بناء على عرض وزيرة الاستثمار..
قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تعديلات قانون سوق المال تتضمن استحداث تنظيم لبورصات الأسواق الآجلة والسلعية،
عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.