أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ألزمت فيها الهيئة العامة للطرق والكبارى بما ورد فى البند 21 من العقد المبرم مع شركة سامكريت
لا يوجد المزيد من البيانات.