نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحديد اللجنة العليا للتعويضات، أسس وضوابط ونسب التعويضات، عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية.
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
يناقش مجلس النواب جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ذكرت المادة الأولى من قانون التعويضات المقدم من الحكومة القانون على أنه يتم تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة>>
ذكر قانون التعويضات المقدم من الحكوم بتعديل أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 أن اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية..
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف صرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين، من خلال تقرير أعدّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق .
اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع رقم 30 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمنعقد بتاريخ 17/7/2019.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقم (29)..
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، على اعتماد محضرى اجتماعى اللجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017
اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 7/9/2017، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة (1) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
أكَّد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أحدثت ارتباكًا شديدًا فى قطاع التشييد والبناء، ولهذا وجب وجود تشريع جديد يعيد التوازن المالى لعقود المقاولات..
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى يطبق على العقود القائمة اعتباراً من الأول من مارس..