حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ،
تتضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية العمرانية.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، السبت المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم السبت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة وفقا لقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد المخصصات المـالية للبرامج..
نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، على أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية
نص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو..
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
يبلغ إجمالى استثمارات الهيئات العامة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بخطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، نحو 5 مليارات و409 ملايين جنيه.
يبلغ عدد الهيئات العامة الاقتصادية (55) هيئة تقدر استثماراتها بخطة العام المالى 2021/2022 بنحو 269.3 مليار جنيه، بنسبة 21.5% من إجمالى الاستثمارات العامة..
بلغ المُقدر من قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 176 مليارا و882.9 مليون جنيه..
بلغ المُقدر من قيمة ما سوف يستحق للخزانة العامة للدولة من الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2021/2022 نحو 176 مليار و882.9 مليون جنيه.
كشفت بيانات مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، عن حجم ما تتحمله الدولة لدعم الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة، وهو ما قُدر بنحو 131 مليار و437 مليون جنيه.
قُدرت قيمة جملة التكاليف والمصروفات المقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحملها خلال السنة المالية 2021/2022 نحو تريليون و260 مليار و342 مليون جنيه.
تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 مقارنة بين العامين الماليين 2017/2018 و2021/2022..
بلغت قيمة الإيرادات المُقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحصيلها فى السنة المالية 2021/2022 نحو تريليون و350 مليارا و388.2 مليون جنيه..
أسفر التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى عن تحقيق صافى ربح العام بنحو 439.7 مليون جنيه
رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019 عدد من الملاحظات المهمة التى تكشفت لدى مراجعة .