تضمنت تعديلات قانون المحكمة الاقتصادية الجديد، عدة مصطلحات جديدة، تضمن الآتى:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة ببطلان نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية.