قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية
تضمنت تعديلات قانون المحكمة الاقتصادية الجديد، عدة مصطلحات جديدة، تضمن الآتى:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة ببطلان نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية.