بدأت مصر فى جنى ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادى، والتى كان آخرها إقرار قانون القيمة المضافة، بعد وصول مبلغ المليار دولار الأولى من البنك الدولى، كما يدعم القرض
لا يوجد المزيد من البيانات.