سلمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تصريح إلى خالد على وطارق العوضى مقيمى دعوى عدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر.
قررت المحكمة الدستورية العليا حجز دعوى عدم دستورية المادتين 7 ، 19 من قانون التظاهر لجلسة 3 ديسمبر للنطف بالحكم.
قال المستشار رجب سليم رئيس المكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، إن المحكمة سوف تسمح لكل مؤسسة إعلامية بإرسال أحد مندوبيها لمتابعة جلسة 1 أكتوبر..
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تقريرى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بشأن الطعنين على دستورية المواد (8 و10 و7 و19) من قانون التظاهر.