ما يزال ملف الشركات العائدة من الخصخصة للحكومة معلقا منذ عام 2011 لعدة أسباب من أهمها عدم انتهاء الإجراءات المالية الخاصة بدفع مستحقات المستثمرين.
رحب عدد من القيادات المهتمة بشركات قطاع الأعمال العام،بقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الخاص بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام.