أجاز القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المهندس حلمي زهرى وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملاتها المكبرة على المخابز البلدية والإفرنجية والسياحية
ألزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية..
ألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أصحاب المحال العامة حال تقديم طلب للحصول على ترخيص ضرورة توافر عدد من البيانات الواجبة والتي بدونها لا يتم منح المحال العامة الترخيص.
أجاز قانون المحال العامة لمن يرغب فى إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة إخطار المركز المختص..
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (133) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
حدد قانون المحال العامة اختصاصات ومهام اللجنة العليا للتراخيص، فنص على أن إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، على الأوراق والمستندات المطلوبة لحصولك على ترخيص المحال العامة، حيث يتطلب القانون تقديم قرابة 10 مستند وهم:
حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، عدد من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
تنص المادة 20 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019 على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم.
تنص المادة 22 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019 على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور
عرف قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151لسنة 2019، المحال العام بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية
نظم قانون المحال العامة، إجراءات وآليات نقل ترخيص المحال العام والتجاري إلى الورثة في حالة وفاة صاحب المحل المرخص له
عاقب القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه،
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل عدة حملات للمديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة حالة الأسواق والمرور على المخابز والهايبرات والسوبر ماركت،
أجاز قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، التنازل عن ترخيص المحال العامة، وهذا ما وضحته بالتفصيل اللائحة التنفيذية للقاون،
ألزم قانون المحال العامة الصادر رقم 151 لسنة 2019، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
منح قانون المحال العامة، لجنة الترخيص المنصوص عليها فى التشريع الحق فى إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل
حدد القانون رقم154 لسنة 2019 ، بإصدار قانون المحال العامة، إجراءات ترخيص المحال، حيث نصت المادة 9 على أن يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النمـوذج المعـد لـذلك
نص قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، على ضوابط للتصالح في مخالفات المحال العامة، التي قد تصدر عن أصحاب المحال التجارية والعامة والمعارض