نص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على مجموعة من الحوافز الخاصة تمنح للمشروعات الاستثمارية، ولكن وضع 4 شروط للتمتع بهذه الحوافز وهي:
كان إقرار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 أحد الركائز التشريعية الأساسية لإصلاح مناخ الاستثمار، وقد تصدى القانون للمشكلات الإجرائية التي تواجه
يهدف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لتشجيع أصحاب المشروعات وسرعة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحالات التي يجوز فيها لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد بفحص المستندات الخاصة.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل قيمة الرسوم التى تحصل مقابل إصدار تراخيص المشروعات..
تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
يهدف قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص.
تستعد وزارة الاستثمار لتقديم مسودة قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، لاتخاذ قرار بشأنه والذى بدوره سيقوم بإرسال إلى البرلمان، حيث تضمنت المسودة العديد من النقاط الخاصة بمنظومة إصدار التراخيص.
رصد تقرير صادر عن هيئة التنمية الصناعية حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو من عام 2016..