قالت مصادر مطلعة إن لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ومقرها جهاز الكسب غير المشروع، ستعود لعقد اجتماعاتها لفحص مجموعة من طلبات التصالح، المقدم من رجال أعمال وموظفين سابقين.
نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو بعنوان "يعنى إيه" غسل الأموال؟".
وافقت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ومقرها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على 29 طلب تصالح عن شهر نوفمبر الماضى.
تسلم جهاز الكسب غير المشروع، محاضر الضبط التى قامت بها الأجهزة الرقابية، خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وذلك لتحقيق مع المتهمين فيها، فيما يخص الشق المالى لهم، واستعادة أموال الدولة المنهوبة منهم.
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها .
طلب جهاز الكسب غير المشروع فى وزارة العدل، محاضر الضبط الأخيرة التى حررتها الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة..
تمثل جرائم غسل الأموال تهديدا حقيقيا على الاقتصاد القومى للبلاد، بأعتبار أن الأموال المستخدم فى عملية الغسل ناتج من متحصلات جرائم أخرى أشد خطرا على المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ 10 تسويات.
طلب جهاز الكسب غير المشروع، تحريات الأجهزة الرقابية ومحاضر الضبط الخاصة بقضايا الفساد التى وقعت من موظفين عموميين خلال شهر يونيو الجارى، الخاصة بالعدوان على المال العام، للتحقيق فى الشق المالى لها .
قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام لا يتعارض على الإطلاق مع جهود الدولة المبذولة فى مجال مكافحة الفساد.
طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع ارتفعت لـ 213 طلبا، وتم الموافقة فعليا على 64 طلبا.
قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، إن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم.