حصل "برلمانى" على نسخة من تقرير البنك المركزى، عن الوضع الاقتصادى الذى قدمه إلى مجلس النواب، وتضمن التقرير لأول مرة مستند رسمى.
لا يوجد المزيد من البيانات.