قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى للمفوضين.
لا يوجد المزيد من البيانات.