كد المركز المصرى للحق فى الدواء، استنكاره الشديد لقيام الحكومة بإجهاض الحق الدستورى للحق فى الصحة، والذى نصت عليه المادة 18 من الدستور المصرى، لضمان حق كل مواطن فى الصحة.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه طبقا للمادة 18 فى الدستور المصرى يجب على الدولة أن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى.
قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم فى عضويته نقابات "الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين"، رفع دعوى قضائية بعدم دستورية الموازنة العامة للدولة العامة للدولة.