قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم بعدم قبول الدعوي رقم 9 لسنة 41 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية .
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، فيما تضمنته من "سريان القانون.
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، خلال جلسة 8 مارس المقبل، الدعوتين المطالبتين بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته..
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية 13 أكتوبر المقبل.
مدة مجالس الإدارات الحالية بالبنوك العامة بدأت فى سبتمبر 2014 بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز.
أشادت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز"على قرار الحكومة المصرية بطرح شهادات ادخار دولارية، جديدة تحت اسم (بلادى) للمصريين العاملين فى الخارج، مؤكدة إياها أنها خطوة "إيجابية" تصب فى مصلحة الاقتصاد، والبنوك العامة المملوكة للدولة.
قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، ثانى أكبر البنوك العامة فى مصر، إن مصرفه يعتزم طرح شهادات ادخار مقومة بالدولار للمصريين بالخارج، بآجال سنة وثلاث وخمس سنوات.
قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا توجد تغييرات بين رؤساء وقيادات البنوك العامة ومجالس إداراتها فى الوقت الحالى.
قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن حركة تغييرات رؤساء البنوك العامة سوف تعلن خلال الأيام القليلة القادمة، على أن تطال عدد محدود من رؤساء البنوك المملوكة للدولة.