لكل محافظة ظهير صحراوى مهجور، وعندما بدأ الناس فى تصديق دعوات الحكومة للتوجه نحو الصحراء واستزراعها اصطدموا بسيطرة نواب الحزب الوطنى فى المحافظات.
تقدم طارق محمود المحامى بدعوى رقم 17290 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، للمطالبة بإلغاء القرار بقانون رقم 1/98، وهو القرار المنشئ لشركات الملاحة البحرية الخاصة.