قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى إلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى للمفوضين.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، لجلسة 25 يوليو المقبل.