قررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضد "رشيد".
كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل لـ"اليوم السابع" عن أن جهاز الكسب غير المشروع رفض طلب التصالح المقدم من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق.