أكرم القصاص - علا الشافعي

المؤسسة المصرية لحماية الدستور

عمرو موسى يعلن تاييده لقرار الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

عمرو موسى يعلن تاييده لقرار الرئيس بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

السبت، 10 نوفمبر 2018 02:21 م

أكد عمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، تأييده لقرارالرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

"المصرية لحماية الدستور" ترحب بالعفو الرئاسى عن الشباب

"المصرية لحماية الدستور" ترحب بالعفو الرئاسى عن الشباب

الإثنين، 21 نوفمبر 2016 07:13 م

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور عن ترحيبها بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 82 من الطلبة والشباب من سجناء الرأى، تأكيدا على مبادئ العدالة واحترام حرية الفكر والرأى والتعبير التى رسخها الدستور.

الأحد.. المؤسسة المصرية لحماية الدستور تناقش قانون الإعلام الموحد

الأحد.. المؤسسة المصرية لحماية الدستور تناقش قانون الإعلام الموحد

الخميس، 13 أكتوبر 2016 02:47 م

أعلنت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عن تنظيم حلقة نقاشية، مساء الأحد المقبل، فى مكتبة القاهرة الكبرى فى الزمالك، حول مشروع قانون الإعلام الذى انجزته الجماعة الصحفية والإعلامية المصرية العام الماضى.

"المصرية لحماية الدستور": تأخر تصعيد الشوبكى للبرلمان ضد سيادة القانون

"المصرية لحماية الدستور": تأخر تصعيد الشوبكى للبرلمان ضد سيادة القانون

الأربعاء، 24 أغسطس 2016 12:51 م

أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى أن الدستور يعبر عن طموح الأمة ومصالحها، وتلتزم مؤسسات الدولة كافة باحترام أحكامه وإعمال نصوصه وإعلاء مبادئه.

المؤسسة المصرية لحماية الدستور تستكمل هيكلها التنظيمى

المؤسسة المصرية لحماية الدستور تستكمل هيكلها التنظيمى

الثلاثاء، 21 يونيو 2016 11:26 ص

عقدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور اجتماعها الثانى، مساء أمس الاثنين، بعد استكمال إشهارها، وذلك برئاسة عمرو موسى، وبحضور مكثف من أعضاء مجلس أمنائها.

رسمياً.. إشهار المؤسسة المصرية لحماية الدستور تحت قيادة عمرو موسى

رسمياً.. إشهار المؤسسة المصرية لحماية الدستور تحت قيادة عمرو موسى

الإثنين، 09 مايو 2016 10:51 ص

قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إنه تم إشهار المؤسسة المصرية لحماية رسمياً اليوم بقوة القانون، وذلك بعد مرور 60 يوما على الإعلان عنها والتقدم بأوراقها لوزارة التضامن الاجتماعى دون رد بالرفض من الوزارة.

الرجوع الى أعلى الصفحة