قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة ،برفض الدعوى المقامة من أمين الشرطة محمد جابر السيد ،والتى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته إلى الإحتياط وتعويضه.
لا يوجد المزيد من البيانات.