وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليًا على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها.
تنشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.