صادق مجلس النواب التونسى، الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "اتفاقية بودابست لعام 2001".
حدد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، آلية التظلم من قرارات حجب المواقع.
حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ووضع عقوبات مغلظة ضد مرتكبى هذه الجرائم.
حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة على جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
ذكر قانون الجريمة الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، أنه يجوز لجهة التحقيق أن تصدر أمرا مسببا لمأمورى الضبط القضائى المختصين.
ذكر قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، أنه يحق لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يُبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور.
عاقب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، بالحبس والغرامة كل شخص يعبث في الأدلة الرقمية لأى جريمة الكترونية.
أعفى قانون الجريمة الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، من العقوبات كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
وضع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبة السجن المشدد حال تعرض أي شخص للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
وضع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه..
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني صبري – أنه يتعين على الأفراد والشركات أن تأخذ الحيطة والحذر كي لا تقع ضحية لعمليات الاحتيال وسرقة أموالهم،
فى ظل انتشار فيروس كورونا، تضاعف الإقبال على الخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، وخاصة خدمات البنوك، خوفا من العملاء من النزول إلى مقرات البنوك والتعرض للإصابة بالفيروس القاتل..
عاقب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، كل من أذاع بيانات سرية تم تخزينها على نظام معلوماتى ولم يحافظ عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة ضد جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالحبس والغرامة، لتحقيق الردع العام والحد من هذه الجرائم.
تنص المادة (18) من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، علي عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وتضمنت النص على الآتى:
كشفت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "ايكواس" أن الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية، سيمولان برنامجا للنهوض بمستوى الأمن السيبرانى ومكافحة الجريمة الإلكترونية فى 15 دولة من أعضاء "إيكواس".
"لا بد أن يتضح من مضمون البروفايل المتضمن جريمة فى حق شخص، ما يؤكد امتلاك المتهم لهذا البروفايل ومعرفة ما إذا كان المنشور فى حق المجنى عليه من الجرائم المنصوص عليها.
حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة اختراق البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ووضع عقوبات مغلظة ضد مرتكبى هذه الجرائم.
حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات رادعة على جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة..
قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن اللجنة مهتمة بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، لافتا إلى أن هذا القانون سيواجه الأدوية المغشوشة عبر الإنترنت..