تسعير الغاز فى مصر قضية تعانى منها الصناعة الوطنية منذ العام الماضى 2020 ولم تتدخل الحكومة بتخفيض سعره بعد الشكاوى الكثيرة.
تخفيض أسعار الغاز من أكثر القرارات التى تنتظرها الصناعة الوطنية منذ العام الماضى 2020 والذى يرتفع فى مصر عن السعر العالمى بمقدار الضعف ويقدر بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية..
10 أيام تفصلنا عن انتهاء عام 2020 الجارى ولايزال سعر الغاز مرتفع على الصناعة الوطنية بمقدار الضعف مقارنة بالأسعار العالمية، ويسعر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية..
تدرس الكثير من المجالس التصديرية فى مختلف القطاعات كيفية زيادة صادراتها، إلا أن الحكومة المصرية تسير عكس الاتجاه فهي تطالب بزيادة الصادرات وتترك المصنعون غارقون فى أزماتهم المالية.
لا تزال تبعيات أزمة ارتفاع أسعار الغاز تتوالى على الصناعة الوطنية بالضرر بعد ارتفاع سعر طن حديد التسليح 1000 جنيه للمستهلك اعتبارا من 27 نوفمبر الجارى ولمدة شهر.
بدء العد التنازلى لإعلان الحكومة أسعار الغاز الجديدة المقررة لفترة زمنية مقبلة تمتد على مدار 6 أشهر وتنتظر الصناعة الوطنية قرار الحكومة تخفيض سعر الغاز لكى يتماشى مع الأسعار العالمية للطاقة..
أيام قليلة وتعلن لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية لسعر الغاز المقرر للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد المطالب الكثيرة التى رفعها المصنعون للحكومة.
قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن سعر الغاز الحالى يؤذى كل الصناعات المحلية فى مصر وهو السبب الأول فى تعرضها للخسائر وتراجع الانتاج والتصدير للخارج.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ، إن المنشأت الصناعية تقدمت بمقترحاتها إلى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليتراوح من 3 إلى 3.5 دولا
بعد قرار الحكومة خفض سعر الغاز على شركات الحديد، تسود الأسواق حالة من القلق بعد عزم عدد من مصنعى الأسمنت والسيراميك.
فاجأت شركة حديد عز السوق المصرية بإعلان رفع سعر طن الحديد خلال شهر إبريل الجارى لـ410 جنيهات للطن،