هناك حاجتان ملحتان ومعلومتان للتغيير الوزارى الأخير، الأولى تنفيذ ما نص عليه الدستور من ضرورة إعادة تسمية رئيس الوزراء وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة
لا يوجد المزيد من البيانات.