لجأت مصانع الأسمنت السنوات الأخيرة للتحول نحو الاعتماد على الفحم في التشغيل، رغم الأضرار الكبيرة لهذا التوجه خاصة على البيئة، وكان بسبب الارتفاع
أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن برنامج الإصلاح والذى نفذته الحكومة شهد تعديلات تشريعية وإجراءات
تتواصل مطالب الصناع لخفض سعر الغاز الطبيعى لأقل من 4.5 دولار فى سبيل دراسة ربط سعر الغاز الطبيعى بالسعر العالمى سواء حال الارتفاع أو الانخفاض.
ما تزال الشركات تنتظر قرار الجهات المعنية بخفض سعر الغاز الطبيعي بما يتناسب مع الأسعار العالمية التي تتراوح من 1.8 إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية
أكد المهندس عبد الحميد المطرى، رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق وعضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية
ما تزال مطالب الصناع تتواصل بهدف خفض سعر الغاز الطبيعي، بما يتناسب مع الأسعار العالمية وبما يحقق الفائدة للشركات المصرية
تحت شعار " الصناعة أهم من الغاز للاقتصاد الوطنى " طالب 10 رؤساء شركات استجابة الحكومة ووزارة البترول لمطالب الصناع، بخفض سعر الغاز الطبيعى ل 3 دولارات للصناعة
لا شك أن شركات قطاع الأعمال العام، بصدد تحقيق انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة؛ نظرا للأعباء الكثيرة التي تحملها الشركات خلال العام المالي الماضي 2019-2020..
تواصل شركات الأسمنت مطالبتها بضرورة الإسراع في خفض سعر الغاز الطبيعي من 4.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك حتى يمكن للشركات الاستمرار وعدم تعرضها للانهيار.
كشف سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، أن الشركة خاطبت العديد من الجهات الرسمية؛ للمطالبة بتدخلها المباشر؛ لخفض سعر الغاز للصناعة
أكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك عشرات المزايا لخفض سعر الغاز للصناعة لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
بات الصناع ينظرون الى خفض سعر الغاز الطبيعى لتخليصهم من الأوضاع الحالية ولا سيما في ظل جائحة كورونا
يتجه العالم خلال الفترة الحالية والقادمة إلى الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يضم المشروعات الصديقه للبيئة، والمشروعات غير الملوثة للبيئة..
ما تزال شركات الأسمدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعانى من ارتفاع سعر الغاز الطبيعى مقارنة بسعره العالمى، مما يحول دون انطلاقها وتعويض خسائرها وسداد ما عليها من التزامات الغاز..
كشف وليد محمد الرشيد " نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية
خفض سعر الغاز الطبيعي والصناعي له عشرات المزايا التي ستنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، وعلى تحسين نمو الاقتصاد ويجب أن نأخذ في الاعتبار ان سعر الغاز الطبيعي
هل ترى الصناعة المصرية بريق الأمل من خلال خفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز؟ أم ستظل تتحسر على انخفاضها عالميا لـ1.8 دولار في حين تباع لصناعتنا ب 4.5 دولار؟
يمثل النزول بسعر الغاز الطبيعي للصناعة أهمية كبيرة، ولا سيما أن النزول بالسعر له عشرات المزايا التي تنعكس بشكل مباشر على الصناعة وعلى النمو الاقتصادي عامة..
لماذا لا يتم خفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعة ؟ وهل هناك أسباب غير معلومة وراء استمرار بيع الغاز للصناعة بسعر ضعف السعر العالمي؟
تتواصل مطالب الشركات العامة والخاصة لخفض سعر الخاص الطبيعى بصفة خاصة وإعادة النظر فى تسعير الطاقة عموما للصناعات كثيفة الاستهلاك