تضمن قانون الصكوك السيادية ضوابط صريحة بشأن قيدها وشبطها فى البورضة، وعائد التداول حيث تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
تقيد الصكوك السيادية، وفقا للقانون، بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة..
ألزم قانون الصكوك السيادية، بأن تُحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد
حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ضوابط التصكيك التي يجب أن تلتزم بها الشركات طوال مدة بقائها، فوفقا لنص المادة (17) من القانون.
عاقب قانون الصكوك السيادية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا..
حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ضوابط التصكيك التي يجب أن تلتزم بها الشركات طوال مدة بقائها، حيث نصت المادة (17) من القانون ان تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" وذلك وفقا قانون الصكوك السيادية، تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون ، أو تقدير قيمتها الإيجارية ، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار
تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية، بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
أوجب قانون الصكوك السيادية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
نص قانون الصكوك السيادية على أن "تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها..
ألزم قانون الصكوك السيادية، الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار مستندات، أبرزها النظام الأساسى للشركة..
أقر القانون رقم 138 لسنة 2021، تشكيل لجنة رقابية مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها.
ظم القانون رقم 138 لسنة 2021، آلية إصدار الصكوك السيادية بصيغتها الشرعية، وشكلها، حيث أناط بوزارة المالية - الجهة المصدرة - دون غيرها ، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة.
نظم القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب، بشكل تفصيلي آليه إنشاء شركات التصكيك السيادى، والمستندات اللازمة.
عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وضع قانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية محدثاً حتى عام 2023، تعريفا واضحا لـ"الصكوك السيادية،
ألقي البيان المالي للسنهةالمالية الجديدة 2023/2024 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، الضوء علي مسيرة وأسباب نجاح أول صكوك إسلامية تصدرها مصر من خلال نظره تحليلة عن الإصدار الدولي للصكوك.
عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه
ألزم قانون الصكوك السيادية شركات التصكيك بتوفير مقر ثابت للشركة، إضافة إلى البنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط، وفيما يلى نستعرض هذه الالتزامات
نص قانون الصكوك السيادية على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة ، ولمالكي الصكوك السيادية