قالت دار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
قال الشيخ أحمد ممدوح ،مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ،أن شراء السيارة بالتقسيط من البنك جائزشرعا