لو أردنا أن نتحدث عن الملكية فى الإسلام ، يجب أن نؤكد على أنها لا تتم إلا بسلطة الشرع الذى يهب حق الملكية بترتيبه على أساس السبب الشرعى.
إن الدين الإسلامى إذ يمنح الحرية الفردية فى أجمل صورها، والمساواة الإنسانية فى أوسع معانيها، فإنه لا يتركها فوضى، فللمجتمع حسابه، وللإنسانية اعتبارها، وللأهداف العليا للدين قيمتها.
كنت قد تحدثت فى مقال سابق عن وسائل العدالة الاجتماعية فى الإسلام, وبدأت بالزكاة كركن من أركان الإسلام وأتت بقوة التشريع فى كل الأديان , واليوم أكمل الوسيلة الثانية.
إن الدين الإسلامى عندما وضع أسسا "للعدالة الاجتماعية" الكاملة ارتفع بها عن أن تكون "عدالة اقتصادية" محدودة، وأن يكون التكليف وحده هو الذى يكلفها، فجعلها عدالة إنسانية شاملة.
لمّا كانت "العدالة الاجتماعية" فى الإسلام مفهوماً أوسع من سياسة المال، فقد آن الأوان بعد أن كنا قد حددنا طبيعتها ورسمنا أبعادها فى مقالات سابقة، أن نبحث فى سياسة المال، ونظرية الملكية فى الإسلام.
يمكن أن نعتبر دور الدولة الحديثة فى التنظيم الاقتصادى أساسيا فى المبادرة والتصميم والتخطيط والتنسيق العام، وفى الإشراف والحماية
تقف البشرية، اليوم، على حافة الهاوية لا بسبب الحروب والتهديد بالفناء المعلق على رأسها، فهذا عرض لمرض وليس هو المرض ذاته. ولكن بسبب التواطؤ وعالم الشك والقلق والضياع وإفلاس فى "القيم".
من فضل المولى عز وجل على الإنسان أن خصه بمخ يتميز بوظيفة أخرى ليست من صميم عمله، وكان فى غنى عنها لو شاء (ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل وحده).
إن أكثر الفضائل تصدر من أعمال وتصرفات مصدرها الأساسى هو الفكر المنظم ، فالصدق نظام والكذب فوضى ، والأمانة نظام والخيانة فوضى، والشجاعة نظام والرعب فوضى
يعتقد الكثير خطأ أن كلمة "ميتافيزيقا" تعنى ما وراء الطبيعة. والواقع أن واضعيها أرادوا منها ما وراء الإنسان وليس الطبيعة كما يتصور البعض .
ينعكس شكل البنيان الاقتصادى فى أى دولة على قدرة الاقتصاد القومى على تكوين حجم الادخار، ويحدد أيضاً اختيار المصادر التى نعتمد عليها فى هذا الصدد،
اعتاد المفكرون منذ ـن كان التفكير على أن القوانين والأشياء أمران منفصلان، تعمل القوانين فى الأشياء، وتخضع الأشياء للقوانين.
أن إعادة توزيع الدخل القومى من خلال الأدوات المالية "الضرائب والإنفاق العام" والتى ذكرت فى برنامج الحكومة الذى قدم لمجلس النواب
إن تحديد المذهب الاقتصادى فى أى بلد يشكل المنهج السياسى للحكم، لذا ولكى نضمن لمصر الحرية السياسية الكاملة ويصل الحال إلى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه .
اتفق المفكرون على أن مذاهب التفكير الكبرى نوعين، الأول خرافى علمى، والثانى فلسفى دينى، المذهب الأول موضوعه ربط الأشياء بعضها البعض.