قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ننشر الحالات التى نص عليها قانون المرافعات المصرى لرد القاضى وعدم صلاحيته لنظر القضايا.<br>