بدأ مجلس النواب التصويت نداء بالاسم لأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2019.
أثار إقرار مجلس النواب قانونا بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين، حفيظة عدد من أعضاء المجلس الرافضين للقانون.