أكد البنك المركزى المصرى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية، بما يكفل إحراز تقدم فى تحقيق الشمول المالى.
أكدت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى أن تعليمات البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية برفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الإصلاحات الرامية لتعزيز الاقتصاد التى تقودها الحكومة.