كشف الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، المحامى بالنقض، عن أن قسم النائب مرتضى منصور، لا يتطابق مع القسم الدستورى، موضحا أن القسم الذى أداه النائب لا ينطبق مع نص المادة 104
لا يوجد المزيد من البيانات.