فى الآونة الأخيرة انتشرت الآلاف من الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى البلاغات الكاذبة، والتى قد يكون المبلغ على غير دراية بالقانون المصرى الذى يمنع ذلك..
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" تحت عنوان "هل تؤيد مطالب عقوبة البلاغات عن الخطف أو الاختفاء الكاذبة أو نشر شائعات؟"..
في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تغليظ عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة.
تُعد البلاغات الكاذبة من أخطر المشاكل التي يواجها رجال الشرطة، حيث يبذلون جهوداً كبيرة، ويكتشفون بعدها عدم جدية البلاغ، وأن المبلغ "كاذب"، أو أن هناك أمور كيدية وراء تحرير البلاغ.
تمثل البلاغات الكاذبة صداعا للأجهزة الأمنية، خاصة عندما يقف خلفها أحياناً أشخاص يحاولون إخفاء جرائمهم، فيقودهم دهاؤهم لـ"فبركة" بلاغات لإبعاد الشبهة عنهم، لكنهم سرعان ما يتساقطون فى قبضة العدالة.
نصت المادة ( 133 ) من قانون العقوبات على الحبس لكل من يتعدى على الموظف العام ، وقالت: "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".
قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، إن الهيئة تعد مشروع قانون لتجريم البلاغات الكاذبة والمعاكسات لضبط أداء الخدمات.
قال الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة تتلقى فى اليوم الواحد أكثر من 90 ألف مكالمة تتخطى فيها البلاغات الكاذبة الـ95%، موضحا أنهم يتصرفون مع كافة البلاغات على أنها صحيح إلى أن يثبت عكس ذلك من معاكسات واستخفاف بأرواح المواطنين.