تضمن القانون رقم 25 لسنة 1920 بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وفقا لاخر تعديل عام 1985، آليات بشأن امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته
تعديل بنود قسيمة الزواج..قضية فجرتها النائبة "مارجريت عازر" أثناء لقائها ببرنامج "الحياة أحلى" أكدت خلاله ضرورة تعديل عقد الزواج ضمن قانون "الأحوال الشخصية"
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من الدكتور نبيل لوقا المحامى، والتى يطالب فيها بتشكيل لجنة من كبار القساوسة.