وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ينتظر خلال الفترة المقبلة أن تتم الموافقة على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس النواب فى دور انعقاده الذى يبدأ أكتوبر المقبل
نتحدث دوما عن تيسير إجراءات التقاضى، وعن الإصلاح التشريعى ونرفع الشعارت ونعقد المؤتمرات، ونشكل اللجان العليا للإصلاح، لكن ما يحدث فى الواقع يسير فى الاتجاه المعاكس تماما.
قال المحامى بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن منظومة العدالة بمصر فى خطر، بسبب النصوص القانونية التى لا تسعف القضاة فى تحقيق العدالة الناجزة.